بين تدنّي الخدمات والانتهاكات الإسرائيلية.. قطاع الصحة بفلسطين ينتظر يد العون

أحمد حرب- فلسطين

البلبيسي: معاناتنا تكمن في عدم توفير العلاج الدوائي من وزارة الصحة

الأشرم: نعاني الازدحام الشديد وطول ساعات الانتظار بالمستشفيات 

الفرا: أهم ما يواجه وزارة الصحة في غزة هو توفير المستهلكات والأدوية الطبية

رشاد: المستشفيات الفلسطينية تعاني نقص الكوادر الطبية 

مراد: انقطاع التيار الكهربائي يكلف المستشفيات الكثير من الأموال

أبو جري: السلطات الإسرائيلية تنتهك الحقوق الصحية لأهل فلسطين بشكل صارخ

الصحة العالمية: هناك العديد من عوامل الضعف في النظام الصحي بفلسطين

ما بين أنين متوجع وبكاء طفل صغير لا يقوى على الألم، يبقى الشعب الفلسطيني محاصرا يعاني الأمرين، وسط مستشفيات تفتقر لأقل المقومات الصحية، تزيد من معاناته انتهاكات متواصلة من السلطات الإسرائيلية، فلا هي متوقفة عن الانتهاكات، ولا تاركة الشعب لمعاناته وآلامه التي تحتاج للكثير حتى تتراجع ولو بنسب ضئيلة.

تأتي تلك المعاناة برغم ما تخصصه السلطة الفلسطينية من مواردها لقطاع الصحة، فضلا عن تعدد جهات تقديم الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية بجانب وزارة الصحة، سواء من الجمعيات الأهلية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بالإضافة إلى القطاع الخاص، إلا أن قطاع الصحة لم يتحسن بالشكل المطلوب كما كان متوقعاً له بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994.

ويبلغ عدد المستشفيات في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) 31 مستشفى بسعة سريرية قدرها 4,693 وتشكل 60% من أسرة المستشفيات في فلسطين، في الضفة الغربية 18 مشفى بسعة سريرية قدرها 1,869 وتشكل 45% من أسرة المستشفيات في الضفة، في حين في قطاع غزة 13 مشفى بسعة سريرية قدرها 2,824 سريرا وتشكل 79% من أسرة مستشفيات القطاع.

ويبلغ عدد الأطباء في المستشفيات الرسمية -ما بين طبيب عام واختصاص- في الضفة الغربية 1,279 طبيبا، وفي قطاع غزة 2,464 طبيبا، موزعين في كافة التخصصات الطبية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

انتشار الأمراض وسياسة الإغلاق

وتوضح وزارة الصحة الفلسطينية أن الأمراض السارية كشلل الأطفال والحصبة لم تسجل أي إصابات، أما السل الرئوي فسجلت فلسطين 15 حالة في الضفة الغربية و13 حالة في قطاع غزة، والسل غير الرئوي تم رصد 10 حالات وهي 9 في قطاع غزة وحالة واحدة في الضفة الغربية.

وحول التهاب الكبد الفيروسي نوع "A" تم تسجيل 431 حالة، منها 78 في الضفة الغربية و353 حالة في قطاع غزة، أما النوع "B" فرصدت الوزارة 13 حالة جميها في الضفة الغربية، و"C" تم رصد 3 حالات في الضفة الغربية، فيما بلغ عدد مرضى السرطان في الضفة الغربية 3.368 وفي قطاع غزة 1,952، وشكل سرطان الثدي الأكثر شيوعا في فلسطين، حيث سجل 876 حالة منها 513 في الضفة الغربية و363 في قطاع غزة. 

وتقول “الصحة الفلسطينية”، إن سياسة الحصار والإغلاق التي تفرضها إسرائيل تقوض من عمل منظومة الرعاية الصحية ومن وصول المواطنين في قطاع غزة والقدس إلى الخدمات الصحية في الوقت المناسب، خاصة المناطق المتأَثرة بجدار العزل والمستوطنات، حيث تعتبر سياساتها المعیق الأول في الوصول إلى الخدمات الصحية وتحقيق التنمية الصحية في فلسطين بسبب سياسة الحصار والإغلاق المستمر، والتحكم بالموارد المائية والحدود وأموال المقاصة، علاوة على الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني في كافة المحافظات خاصة في قطاع غزة وما یخلفه من تدمير للبنية التحتية والارتفاع والأضرار النفسية على الأَطفال والنساء، والإصابات والإعاقات الجسدية والنفسية.

خدمات صحية ضعيفة

يقول عبدالكريم البلبيسي، المصاب بمرض السرطان لـ"جسور بوست": "معاناتنا تمكن في عدم توفير العلاج الدوائي بشكل دائم، بالإضافة إلى أن الخدمات الصحية المقدمة ضعيفة ولا ترتقي لمستوى تقديمها للمرضى، ويضيف، الطعام المقدم من قبل مستشفيات وزارة الصحة لنا غير صحي وغير مناسب لحالتنا المرضية ما يضطرنا لشرائه من الخارج التزاما بتعليمات الأطباء فيما يتعلق بالغذاء". 

وبيّن البلبيسي أنه الآن يتعالج في المستشفى الاستشاري في الضفة الغربية لعدم توفر العلاج في مستشفيات قطاع غزة من العلاج الكيماوي والتصوير الإشعاعي، مؤكدا بعد معاناة كبيرة وانتظار لأشهر: "حصلت على الموافقة الإسرائيلية لدخول الضفة وتلقي العلاج في المستشفى هناك إلا أن الكلفة المالية التي أتحملها من مصاريف المواصلات وغيره كبيرة، وذلك بسبب عدم توفره في قطاع غزة بشكل نهائي".

الازدحام الشديد

ومن على كرسيه المتحرك يقول محمد الأشرم لـ"جسور بوست" المصاب بمرض بالأعصاب، إنه توجه لمستشفى الشفاء وهو المشفى الأكبر في قطاع غزة، وفور وصوله تفاجأ بالازدحام الشديد في قسم الاستقبال وانتظر طويلا لساعات حتى قدم إليه الطبيب المناوب وبدأ بالتعامل مع حالته المرضية.

وقال محمد، إن الأجواء داخل المستشفيات لا تشجع على التردد عليها لتلقي العلاج بسبب سوء الخدمة المقدمة وعدم وجود العلاج، وأحيانا المريض يشتري العلاج من الصيدليات الخارجية ويذهب بالمستشفى كالإبر وغيرها من الأدوية ما يرهقنا ماديا.

وكشف نائب مدير المستشفيات بوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أيمن الفرا لـ"جسور بوست" أن الوزارة بغزة تدير 13 مستشفى في كافة المحافظات وفيها جميع التخصصات الطبية التي يحتاجها المواطن الفلسطيني، بالإضافة إلى 52 مركز رعاية أولية.

وشهدت خلال السنوات الأخيرة مرحلة تطوير من حيث الإنشاءات والتجهيزات والكوادر البشرية سواء طبية أو تمريضية، إلا أن هناك احتياجا كبيرا نتيجة الزيادة في عدد سكان القطاع الذي وصل عام 2022 إلى مليونين و375 ألف نسمة، حسب بيان وزارة الداخلية نهاية عام 2022، بالإضافة إلى الأزمات المتلاحقة التي تمر بالمنظمة الصحية مثل الحروب على غزة وتداعيات أزمة فيروس كورونا. 

احتياجات متزايدة

وبيّن “الفرا”، أن العبء الاقتصادي لسكان القطاع وارتفاع معدلات الفقر في غزة يفرض عليهم التوجه إلى المستشفيات الحكومية وتكون الملجأ الرئيسي لهم، بالإضافة إلى أن هناك خدمات غير متوفرة في القطاع الخاص كحضانات الأطفال والعناية المركزة وخدمات الطوارئ والعمليات الكبرى المعقدة، وهذا يضعنا أمام تحدٍ في التطوير وعمليات توسيع وزيادة الكوادر الطبية.

وأوضح أن الوزارة في الفترة الأخيرة أوجدت برامج تدريب وابتعاث واستجلاب الكفاءات وتعيينات جديدة، وفي عام 2022 تم تعيين 800 ممرض في كافة مستشفيات وزارة الصحة بالقطاع، إلا أن الاحتياج متزايد للكوادر الطبية بشكل كبير وذلك للضغط المستمر واليومي على كافة المشافي، مشيرا إلى أن عدد الأجهزة الطبية عير كافٍ، على سبيل المثال هناك جهاز رنين مغناطيسي واحد في منطقة جنوب القطاع وهذا يشكل ضغطا على عمل الجهاز نتيجة إعداد المرضى والسكان.

وقال “الفرا”، إن أهم ما يواجه وزارة الصحة في غزة هو توفير المستهلكات والأدوية الطبية، وذلك نتيجة عدم وجود ميزانية لشرائها، منوها أنه يتم الاعتماد على التبرعات والمنح والمساعدات التي تأتي من دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن هناك نقصا كبيرا كأدوية السرطان والأورام وغيرها، وهناك زيادة مطردة في أعداد المرضى، مضيفا أن الأمراض المعدية هي سبب رئيسي في وضع وزارة الصحة أمام تحديات كبيرة، بتوفير العلاجات واللقاحات اللازمة للمواطنين، وغرف العناية المركزة، وغيرها من الأمور التي هي استحقاق كبير لوزارة الصحة.

أيمن الفرا

تدنّي الرواتب 

وأوضح أن هناك معاناة كبيرة للأطباء في مستشفيات قطاع غزة الذين يبلغ عددهم 1950 طبيبا، موزعين ما بين استشاري وأخصائي وطبيب مقيم ومناوب على كافة المشافي، وتم تعيين 300 طبيب في عام 2022 لسد الاحتياج في العجز الموجود، ومن أبرز ما يعانونه تدني الراتب الشهري الذي يبلغ "900" دولار، وهذا رقم قليل للطبيب قياسا بطول ساعات العمل حيث يعمل ما بين 70 إلى 80 ساعة في الأسبوع، وهذا مرهق للطبيب، بالإضافة إلى نظام الاستدعاء والمناوبات، وهذه العوامل أدت إلى تقديم استقالات لعدد كبير من الأطباء للعمل في أماكن أخرى أو الهجرة إلى دول مثل ألمانيا وبريطانيا، وذلك لوجود عائد مادي شهري أفضل من قطاع غزة.

ندرة الأجهزة الطبية

يقول الفرا، إن معظم مستشفيات غزة تضم بنية تحتية مناسبة وطواقم طبية جيدة، وعملنا على توسعة أقسام متعددة في المستشفيات حتى نتمكن من استقبال مزيد من المرضى وتخفيف معاناة الانتظار، لكن واجهنا عائقاً واحداً، هو أن إسرائيل ترفض السماح بدخول المعدات والأجهزة الطبية، وتتذرع بأن هذه الأجهزة الطبية ذات استخدام مزدوج (تستخدم لأغراض مدنية وعسكرية)، فضلاً عن أن البنية التحتية في مستشفيات غزة غير صالحة لاستخدام معدات طبية متطورة.

من جانبه، أكد مدير وحدة الجودة وسلامة المريض في مستشفيات الضفة الغربية د. عنان رشاد لـ"جسور بوست" أن عدد المستشفيات في كافة محافظات الضفة الغربية 18 مشفى، وهناك احتياج لزيادة الأسرّة في المستشفيات نتيجة الاكتظاظ السكاني المتزايد، ونعمل اليوم على توفير كافة الخدمات الأساسية للمرضى على الرغم من شح الكوادر الطبية.
 

د. عنان رشاد

نقص الكوادر الطبية

وقال إن أهم الأزمات التي تعانيها المستشفيات في الضفة تتمثل في نقص الكوادر الطبية من الأطباء والممرضين، نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية وعدم قدرتها على تعيينات جديدة في وزارة الصحة، وبالتالي تترتب عليها أزمة في تقديم الخدمات المقدمة للمرضى، على الرغم من وجود توسيعات في عدد من المستشفيات وتحويل المراكز الصحية في القرى والمدن إلى مراكز طوارئ لاستقبال الحالات والمرضى.

وبيّن أنه يتم التعامل مع انتشار الأمراض كالفيروسات الموسمية والوبائيات في المستشفيات وفق البروتوكولات العالمية والإمكانيات المتاحة.

تداعيات الوضع الاقتصادي

بدوره، يقول مدير مستشفى القدس الخاص بشار مراد لـ"جسور بوست"، إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي كلفت المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة آلاف الدولارات لاعتمادها على المولدات الكهربائية، بالإضافة إلى عدم توفر قطع غيار لعدد كبير من الأجهزة الطبية ما يؤثر على عمل المستشفيات، وذلك نتيجة منع إسرائيل دخول هذه القطع بشكل دائم للقطاع.

وأكد أن الوضع الاقتصادي الفلسطيني المنهار أثر على عدم قدرة المواطن الفلسطيني على تلقى الخدمة الطبية من المستشفيات غير الحكومية، ما أدى إلى صعوبة استمرار تلك الخدمات واعتماد المستشفيات الخاصة على المساعدات الخارجية من الدول المانحة، منوها كذلك إلى أزمة هجرة العقول من المستشفيات الفلسطينية كالأخصائيين والأطباء ذوي الكفاءة التخصصية للعمل في الخارج، ما أثر على جودة الخدمات الصحية والعلاجية في المستشفيات.

بشار مراد

نقص الأدوية 

فيما يتعلق بنقص الأدوية في المستشفيات، قال مراد إن 40% من الأدوية غير متوفرة في المخازن الدوائية في المستشفيات، وهناك أعداد كبيرة من المرضى غير مقتدرين على شراء الدواء، ما يودي إلى مضاعفات طبية لديهم نتيجة عدم تناول العلاج بشكل مستمر، موضحا أن الحروب والأوضاع الميدانية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية أثرت سلبا على تطوير الخدمات الصحية.

وحول أكثر الأمراض انتشارا والمسببة للوفاة في الأراضي الفلسطينية، يقول إن أمراض القلب وتصلب الشرايين هي الأولى، وذلك نتيجة نظام الحياة غير الصحي وزواج الأقارب، إضافة إلى مرض السرطان الذي ينتشر بين المواطنين نتيجة المخلفات الحربية الإسرائيلية عقب الحروب المتكررة، وتلوث المياه الجوفية بالمبيدات والصرف الصحي.

الإغلاق والحصار

من جانبها، تؤكد منظمة الصحة العالمية الداعم الرئيسي للقطاع الصحي في مختلف المجالات الصحية، لا سیما تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتطوير النظام الصحي الفلسطيني وضمان استمراریته، أن هناك العديد من عوامل الضعف في النظام الصحي الفلسطيني، ففي الضفة الغربية تحول الضوابط والقيود الشديدة المفروضة على تنقل الأشخاص داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية وفيما بينها، وتحول الظروف الاقتصـادية دون الحصـول على التمويل الكافي والمستدام للرعاية الصحية العامة، وقد تأثر جمع الإيرادات المخصـصة لتوفير الرعاية الصحية العامة سلبا بالخســارة التراكمية التي أصــابت الاقتصــاد الفلسطيني، والتي بلغت مليارات الدولارات بســبب انعدام الســيطرة على الموارد الطبيعية.

وفي قطاع غزة تقول المنظمة إن الإغلاق والحصــار الذي دام أكثر من 15 عاما بما فيها الضـفة الغربية والقدس الشـرقية، أثر على جميع جوانب الحياة من المحددات الأسـاسـية للصـحة إلى مدى توافر الرعـايـة الصـحيـة وجودتهـا ومـدى إتـاحتهـا، وأثرت حـالات التصعيـد خلال الأعوام الماضية على تطوير النظام الصحي، ما أدى إلى  تحويل الأموال إلى الاســـتجابة للاحتياجات الإنســـانية الطارئة، في حين أسهم الانقسام السياسـي في زيادة أوجه عدم المساواة المستمرة والمتنامية بين قطاع غزة والضـفة الغربية وفي نظام الرعاية الصــحية العامة.

فجوة في تطبيق الاتفاقيات

بدوره، قال مسؤول ملف الصحة في مركز الميزان لحقوق الإنسان، باسم أبوجري لـ"جسور بوست"، إن واقع الصحة في الأراضي الفلسطينية حالة خاصة، لأن إسرائيل عليها التزامات بموجب الاتفاقيات والقانون الدولي الإنساني الذي يضمن للفلسطينيين توفير مستوى من الرعاية الصحية المناسبة، مشيرا إلى أن الواقع على الأرض توجد به فجوة في تطبيق ما نصت عليها هذه الاتفاقيات، لأن السلطات الإسرائيلية تنتهك بشكل صارخ الحقوق الصحية لسكان فلسطين.

وأوضح أنه من أبرز الانتهاكات الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 14 عاما، والذي أنتج الكثير من الكوارث ومنها منع إسرائيل دخول المعدات والأجهزة الطبية إلى مستشفيات القطاع، كأجهزة العناية المركزة والتصوير الإشعاعي لمرضى السرطان والأورام، حيث تبين المؤشرات أن هناك تدهورا واضحا في المقومات الصحية، حيث لم تعد وزارة الصحة الفلسطينية قادرة على تقديم خدماتها العلاجية والدوائية.
 

باسم أبو جري

عوائق إسرائيلية وانقسام فلسطيني

وتابع أبوجري: بالإضافة إلى منع مئات المرضى في قطاع غزة من تلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس والمماطلة في الرد على تصاريح المرضى -حيث بلغت نسبة طلبات المرضى التي لم تحصل على الموافقة الإسرائيلية عام 2022 ما يقارب 37%- يواجه هؤلاء المرضى مخاطر حقيقية على حياتهم، وتمكن مركز الميزان لحقوق الإنسان من توثيق 9 وفيات خلال العام الماضي من بينهم 3 أطفال، نتيجة المنع الإسرائيلي.

وأوضح أنه بالرغم من الانتهاكات الإسرائيلية لواقع الصحة في الأراضي الفلسطينية، هناك انتهاكات على الصعيد الفلسطيني نتيجة الانقسام الفلسطيني المستمر منذ 16 عاما، بوجود وزارتين للصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث إن المؤشرات بشهر نوفمبر من عام 2022 سجلت واقع الأدوية والمستهلكات الطبية في وزارة الصحة أن العجز وصل إلى 200 صنف دوائي من قائمة الأصناف الدوائية المتداولة، وهو ما يشكل خطرا على حياة المرضى ويتسبب في فقدان الحياة.